ملحوظة تفسيرية
على اثر ثورة 14 جانفي 2011 انتفع عديد الشباب والشابات بالتربصات في اشغال ذات مصلحة عامة بالقطاع العمومي و بالعمل بالحضائر الظرفية .
وحيث تمت تسوية وضعية جميع المنتفعين بالتربصات في اشغال ذات مصلحة عامة بالقطاع العمومي (الالية 16 ) تبعا للاحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالامر عدد 228 لسنة 2018 المؤرخ في 6 مارس 2018 دون ان تشمل العاملين على حساب الحضائر الظرفية .
ونظرا للظروف التي مرت بها اغلب البلديات خلال فترة النيابات الخصوصية وخاصة بعد شغور خطة الكتابة العامة ببلدية رمادة على اثر نقلة السيد كاتب عام البلدية للعمل بمركز ولاية تطاوين خلال شهر اوت 2016.
قام رئيس النيابة الخصوصية السيد معتمد رمادة بإبرام عقود انتداب مع عدد 4 عملة وهم نزار زنقاح و عبد الله جويد و سعيد بنلطيف وفرحات اللقحي كعملة متعاقدين بتاريخ 01 جويلية 2017 حظيت بمصادقة السيد والي تطاوين في 6 أكتوبر 2017 دون الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة .
وامام تمسك المعنيين بالامر بحقهم في التسوية خاصة بعد استيفائهم الشروط الواردة بالمدونة المهنية للعملة شرع السيد رئيس البلدية بتسوية وضعيتهم وذلك بانتدابهم كعملة وقتيين وموافاة وزراة الشؤون المحلية بمشاريع قرارات الانتداب.
وعلى ضوء طلب البلدية قامت وزارة الشؤون المحلية في 24 فيفري 2019 بإرسال مشاريع القرارات الى رئاسة الحكومة الا انها قامت بإرجاعهم الى وزارة الشؤون المحلية دون انجاز نظرا لعدم توفر الترخيص الذي تم على اساسه انتداب المعنيين بالامر ببلدية رمادة كعملة متعاقدين .
وفي 27 جوان 2019 وردت على بلدية رمادة مراسلة السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 5375 بتاريخ 12 جوان 2019 المتعلقة بتغيير صبغة انتداب والمتضمنة ضرورة عرض موضوع تغيير صيغة انتداب العملة المتعاقدين الى عملة وقتتين بصفة استثنائية عملا بما جاء بالفصل الثامن من الامر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المتعلق بضبط صيغ و اليات الانتداب و الترقية و الترسيم بالبلديات على مداولات المجلس البلدي للبت في الموضوع .
وفي 19 اوت 2019 قامت البلدية بإعادة مراسلة وزارة الشؤون المحلية بملف يتضمن مضمون مستخرج من محضر جلسة الدورة العادية لشهر جويلية 2019 للمجلس البلدي برمادة بخصوص تغيير صيغة انتداب عملة متعاقدين رفقة مشاريع قرارات في الغرض الا ان المطلوب لم ينجز الى حد الان .
0 التعليقات:
إرسال تعليق